يعتبر الحوار المستمر بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات المصالح والمواطنين جزءا مهما من العميلة التشريعية وعملية صنع القرار. وعند تطوير سياسة جديدة أو النظر في تعديل السياسات أو العمليات أو الممارسات القائمة، في العادة يفضل أن يتم عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية للمشاورات وتكون محددة بمدة زمنية معينة. وينبغي أن يكون هذا النوع من النشاط مفتوحا أمام الجميع للرد، ولكن ينبغي أن يكون مُصمم بحيث يلتمس آراء الجهات المتأثرة به، أو الجهات المعنية التي يوجد لديها اهتمام خاص في السياسة الجديدة أو في التغيير في السياسة الحالية.